کانادا فرایند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را نوسازی کرد
به گزارش دولت کانادا، مقررات جدید برای نوسازی نظام پناهندگی این کشور از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی شده است. این تغییرات با ایجاد یک فرایند آنلاین واحد و تعیین الزامات و زمان‌بندی‌های روشن‌تر، رسیدگی منظم‌تر و سریع‌تر به درخواست‌ها را دنبال می‌کند و در عین حال قرار است دسترسی افراد نیازمند به حمایت حفظ شود.
فرایند آنلاین واحد برای همه درخواست‌ها
مقررات تازه در چارچوب قانون تقویت نظام مهاجرت و مرزهای کانادا اجرا شده‌اند. بر اساس آنها، همه درخواست‌های پناهندگی، چه در داخل کانادا ثبت شوند و چه در مبادی ورودی، از یک مسیر آنلاین واحد عبور خواهند کرد. دولت همچنین برای بررسی‌های اصلی خود بازه‌های زمانی مشخص‌تری تعیین کرده است تا تأخیرهای غیرضروری در غربالگری و ارجاع پرونده‌ها کاهش یابد.
این مقررات قواعد مربوط به بازگرداندن درخواست‌های پس‌گرفته‌شده و پرونده‌هایی را که متروک تلقی نشده‌اند روشن می‌کند. تقویت حمایت از متقاضیان آسیب‌پذیر، کمک به دسترسی دارندگان درخواست‌های واجد شرایط به مجوز کار و پیش‌بینی استثناهایی برای معیارهای جدید عدم صلاحیت نیز از دیگر اجزای این بسته است.
هدف اعلام‌شده این است که متقاضیان بدانند در هر مرحله چه اقدامی را تا چه زمانی باید انجام دهند. همچنین انتظار می‌رود انتقال کارآمدتر پرونده‌ها به هیئت مستقل مهاجرت و پناهندگی کانادا، زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع‌تر را فراهم کند؛ با این حال، این اصلاحات به معنای تضمین پذیرش هیچ پرونده‌ای نیست.
کاهش درخواست‌ها و پیشینه مقررات
طبق آمار اعلام‌شده، شمار درخواست‌های پناهندگی از ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۲۵ به میزان ۵۲ درصد و در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۴ به میزان ۶۸ درصد کاهش یافته است. دولت کانادا می‌گوید این روند بخشی از فشار واردشده بر نظام رسیدگی را کم کرده است.
این مقررات نخست در ژوئن ۲۰۲۶ برای دریافت نظر عمومی پیشنهاد شدند و نسخه نهایی با توجه به بازخوردهای آن فرایند تنظیم شد. قانون تقویت نظام مهاجرت و مرزهای کانادا، موسوم به لایحه C-12، نیز در ۲۶ مارس ۲۰۲۶ به قانون تبدیل شده بود و چهار حوزه الزامات صلاحیت، فرایند پناهندگی، تبادل داخلی اطلاعات و اختیارات مربوط به اسناد و درخواست‌های مهاجرتی را پوشش می‌دهد.
در مجموع، متقاضیان پناهندگی کانادا باید از این پس ثبت آنلاین واحد و مهلت‌های جدید را با دقت دنبال کنند. اثر عملی مقررات بر زمان رسیدگی هر پرونده به شرایط همان پرونده و اجرای فرایندهای جدید وابسته خواهد بود.