طرح موقت کانادا برای حفظ نیروی کار در استانها

به گزارش اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، دولت فدرال قصد دارد در قالب اقدامی موقت، ظرفیت اضافهای در اختیار استانها و قلمروها قرار دهد تا در سال ۲۰۲۷ حداکثر ۱۰۰ هزار نیروی کار و اعضای خانواده آنان به اقامت دائم منتقل شوند. این تصمیم شامل افرادی است که هماکنون در کانادا زندگی میکنند و در صنایع کلیدی و اقتصاد جوامع محلی نقش دارند.
لنا متلج دیاب، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ جزئیات بیشتری از این اقدام را در دیپِ نیوبرانزویک اعلام کرد. این برنامه که در بودجه ۲۰۲۶ مطرح شده، با هدف پاسخ به نیازهای بازار کار محلی و ایجاد ثبات بیشتر برای گروههای منتخب طراحی شده است.
اختیار استانها در انتخاب نیروهای مورد نیاز
بر اساس این طرح، سهمیههای اضافی برنامه نامزدی استانی (Provincial Nominee Program – PNP) به استانها و قلمروها پیشنهاد میشود. هر حوزه میتواند تصمیم بگیرد چه میزان از ظرفیت اضافه را برای انتقال نیروهای مستقر در جوامع خود به اقامت دائم به کار بگیرد. این سهمیهها باید تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ استفاده شوند و هدف آنها پشتیبانی از صدور اقامت دائم در همان سال است.
دولتهای استانی و قلمرویی همچنین میتوانند متقاضیانی را شناسایی کنند که پیشتر برای اقامت دائم درخواست دادهاند و منتظر تصمیم هستند. این گروه میتواند پروندههای برنامه مهاجرت آتلانتیک و برخی برنامهها یا پایلوتهای فدرال بستهشده، از جمله ویزای استارتآپ، برنامه افراد خوداشتغال، پایلوت کشاورزی و صنایع غذایی و برنامههای نیروی کار مراقبت در منزل را در بر بگیرد.
این تصمیم برای متقاضیان چه معنایی دارد؟
این اقدام برنامه مهاجرتی تازهای ایجاد نمیکند و مسیرهای بستهشده را نیز باز نخواهد کرد. متقاضیان برای بررسی پرونده خود در ظرفیتهای اضافه لازم نیست اقدامی انجام دهند یا با IRCC تماس بگیرند. این طرح همچنین از «ابتکار نیروی کار داخل کانادا» که در بودجه ۲۰۲۵ اعلام شده بود، جداست.
برای برخی نیروهای خارجی که در کانادا مستقرند و نیازهای بازار کار استان محل اقامت خود را تأمین میکنند، این ظرفیت میتواند مسیر رسیدگی به اقامت دائم را تحت تأثیر قرار دهد؛ با این حال، انتخاب میزان استفاده از سهمیه اضافه بر عهده هر استان یا قلمرو خواهد بود. هدف اعلامشده، حفظ نیروی ماهر برای کارفرمایان و کاهش کمبود نیروی کار، بدون تحمیل فشار قابلتوجه جدید بر مسکن و زیرساختهای محلی است.