کانادا مسیرهای مشمول ۲۰۰ هزار ظرفیت اقامت دائم را مشخص کرد

دولت فدرال کانادا مشخص کرده است که ۲۰۰ هزار ظرفیت اضافی اقامت دائم برای افراد حاضر در کانادا در سال ۲۰۲۷ به چه گروههایی اختصاص خواهد یافت. به گزارش CIC News، این ظرفیتها متقاضیان برخی مسیرهای اقتصادی، خانوادگی و بشردوستانه را دربرمیگیرد و افراد واجد شرایط برای بررسی در این برنامه نیازی به اقدام تازه ندارند.
دو گروه اصلی در برنامه انتقال سال ۲۰۲۷
جزئیات این تصمیم در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در صفحهای تازه از دولت کانادا با عنوان «مدیریت یک نظام مهاجرتی پاسخگو و قابل پیشبینی» منتشر شد. این طرح با عنوان اقدامات انتقال از اقامت موقت به اقامت دائم در سال ۲۰۲۷ شناخته میشود و ظرفیت آن میان دو گروه تقسیم خواهد شد.
در بخش اقتصادی، حداکثر ۱۰۰ هزار ظرفیت به نیروهای کاری اختصاص مییابد که استانها و قلمروها آنان را از طریق برنامه نامزدی استانی (Provincial Nominee Program – PNP) برای اقامت دائم انتخاب کردهاند. اتباع خارجی در انتظار تصمیم در برخی برنامههای اقتصادی بستهشده نیز در این گروه قرار میگیرند؛ از جمله متقاضیان موجود برنامه ویزای استارتآپ، برنامه افراد خوداشتغال، پایلوت کشاورزی و صنایع غذایی و مسیرهای کارکنان مراقبت در منزل.
بخش دوم با سقف ۱۰۰ هزار ظرفیت برای رسیدگی به همه پروندههای باقیمانده مسیرهای ویژه هنگکنگ و مسیر اتباع اوکراینی دارای عضو خانواده در کانادا در نظر گرفته شده است. بخشی از پروندههای متقاضیان بشردوستانه و ملاحظات انساندوستانه که موافقت اصولی گرفتهاند، همچنین همسران، شرکای عرفی و فرزندان شهروندان و دارندگان اقامت دائم کانادا نیز در این بخش بررسی میشوند. مسیر گروه خانواده هم در میان برنامههایی است که متقاضیان موجود آن میتوانند مشمول این اقدامات باشند.
این تصمیم برای متقاضیان چه معنایی دارد؟
افرادی که در گروههای اعلامشده قرار میگیرند، برای ورود به این فرایند لازم نیست درخواست جداگانهای ثبت کنند. با این حال، قرار گرفتن یک مسیر در فهرست به معنای تضمین دریافت اقامت دائم برای تکتک متقاضیان نیست و پروندهها همچنان باید در چارچوب ضوابط مربوط بررسی شوند.
این ۲۰۰ هزار ظرفیت، افزون بر هدف سالانه پذیرش ۳۸۰ هزار مقیم دائم در سال ۲۰۲۷ است؛ هدفی که دولت هنگام ارائه بودجه ۲۰۲۶ در ۵ نوامبر اعلام کرد. در مجموع، تصمیم تازه چارچوب گروههای مشمول ظرفیت اضافی را روشن میکند، اما نتیجه هر پرونده به شرایط و ارزیابی همان پرونده بستگی خواهد داشت.